الصفحة الرئيسية

 

 

المراسيم والتشريعات الرئاسية  اعتباراً من 7 آذار 2011 

 


 

الرئيس الأسد يصـدر مرسومـاً تشريعيـاً يقضـي بمنـح عفـو عـام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ  7/3/2011


7/3/2011

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 34 لعام 2011 والذي يقضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ7 -3-2011 وفيما يلي نص المرسوم التشريعي:

المرسوم التشريعي رقم (34)

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي :

المادة (1 ) يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 7-3-2011 وفقا لما يلي:

أ- عن كامل العقوبة في الجنح.

ب- عن كامل العقوبة في المخالفات.

ج- عن تدابير الإصلاح والرعاية للأحداث في الجنح.

د- عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي المنصوص عليها في المادة 100 من قانون العقوبات العسكري أما المتوارون فلا تشملهم هذه الفقرة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال 60 يوما من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.

ه- عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الخارجي المنصوص عليها في المادة 101 من قانون العقوبات العسكري أما المتوارون فلا تشملهم هذه الفقرة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.

و-عن كامل العقوبة المؤقتة للمحكوم الذي أتم السبعين من العمر بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.

ز- عن كامل العقوبة المؤقتة أو عن العقوبة المؤبدة للمحكوم المصاب بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي بمرض عضال غير قابل للشفاء.

ح- لا تشمل أحكام الفقرتين السابقتين (و-ز) المحكومين المتوارين عن الأنظار بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.

المادة (2) يستثنى من شمول هذا المرسوم التشريعي:

أ- الجنح المنصوص عليها في القانون رقم 10 لعام 1961.

ب- الجنح المنصوص عليها في القانون رقم 37 لعام 1966 وتعديلاته.

ج- الجنح المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 59 لعام 2008.

د- الجنح المنصوص عليها في القانون رقم 26 لعام 2000 المعدل.

ه- الجنح المنصوص عليها في المواد التالية من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته..

من / 307/ إلى / 310/ 341/ 343/ من / 345/ إلى 349/ من / 351/ إلى /355/ من / 358/ إلى 362/ 364/ من /365/ إلى /367/ 386 / 387/ /397/ /389/ 402 / 403/ 405 / 428/ 453/ 441/ من /450/ إلى /460/ 465/ 468/473/ 474/476/ من / 478/ إلى /480/ 484/ 499/ /500/ 504/505/ من /507/ إلى /514/ من /517/ إلى / 520/ 525/ /526/ من /628 /إلى /632/ 635/ 636 / من /641/ إلى / 644/ 652/ /653/ من /656/ إلى /659/.

والجنح المنصوص عليها في المواد التالية من قانون العقوبات العسكري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته..

/112/ 113/ 120/ 129/ 133/ 135/140/ 149/

ز- غرامات مخالفات قوانين وأنظمة الجمارك والقطع والتبغ والتنباك والطوابع وضابطة البناء والقوانين الأخرى التي تحمل غراماتها طابع التعويض المدني للدولة أو الجهات العامة وكذلك الرسوم والغرامات المحكوم بها في الجرائم المشمولة بأحكام هذا المرسوم التشريعي.

المادة( 3) يستفيد المحكومون المشار إليهم في الفقرتين "و - ز" من المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي من العفو ولو كانت جرائمهم مستثناة بموجب أحكام المادة الثانية منه فيما عدا الغرامات المنصوص عليها في الفقرة / ز/ من المادة الثانية المذكورة.

المادة (4) لا يؤثر هذا العفو على دعوى الحق الشخصي وتبقى هذه الدعوى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام وللمدعي الشخصي أن يقيم دعواه أمام هذه المحكمة خلال مدة سنة واحدة من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي ويسقط حقه في إقامتها بعد هذه المدة أمام المحكمة الجزائية ويبقى له الحق في إقامتها أمام المحكمة المدنية المختصة.

المادة (5) أ- يشكل وزير العدل بالتنسيق مع وزير الدفاع اللجان الطبية اللازمة لفحص المستفيدين من أحكام الفقرة /ز/ من المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي بناء على طلب يتقدم به المستفيد خلال مدة أقصاها سبعة أيام من تاريخ صدوره.

ب- تصدق تقارير اللجان الطبية بقرار من وزير العدل أو وزير الدفاع كل فيما يخصه.

المادة (6) ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.

دمشق في 2-4-1432 هجري الموافق لـ 7-3-2011 ميلادي

العدل: مباشرة الجهات القضائية المعنية بتنفيذ أحكام مرسوم العفو العام فورا

وقال وزير العدل القاضي أحمد حمود يونس إن المرسوم التشريعي 34 المتضمن منح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 7-3-2011 يأتي في إطار السياسة الاجتماعية الرامية إلى إعادة تأهيل وإصلاح من دفعته الظروف إلى الوقوع في خطأ يقع في دائرة المسؤولية الجزائية بهدف دفعه إلى جادة الصواب دون الإخلال بما يترتب من حقوق شخصية للأفراد المتضررين من الجرائم التي شملها هذا العفو.

وأوضح وزير العدل في تصريح لوكالة سانا أن هذا المرسوم يتميز بشموله عدداً كبيراً من الجرائم وبمختلف أنواعها مع الأخذ بعين الاعتبار الحالات الإنسانية لجهة شمول هذا العفو العام من أتم السبعين من العمر بصرف النظر عن عمره حين ارتكاب الجرم أومن كان مصاباً بمرض عضال بصرف النظر عن نوع الجرم المرتكب من قبله.

وأشار يونس إلى أن وزارة العدل عممت المرسوم على المحامين العامين ومختلف المحاكم والدوائر القضائية وباشرت الجهات القضائية المعنية بتنفيذ أحكامه فوراً موضحاً أنه سيتم تشكيل اللجان التي نص عليها المرسوم من وزير العدل بالتنسيق مع وزير الدفاع للبت بالحالات المتعلقة بالمرض العضال لمن شمله هذا العفو العام على أن يتقدم بطلبه خلال سبعة أيام من تاريخ صدور العفو العام.

 

الرئيس الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً بخفض مدة الخدمة الإلزامية 3 أشهر
20/3/2011


أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم  (35) لعام 2011 القاضي بخفض مدة الخدمة الإلزامية ثلاثة أشهر.

وفيما يلي نص المرسوم..

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي:

المادة (1):

تعدل المادة (3) من المرسوم التشريعي رقم (30) لعام 2007 المتضمن قانون خدمة العلم وتصبح على الشكل التالي:

أ- مدة الخدمة الإلزامية ثمانية عشر شهراً تبدأ من تاريخ سوق المكلفين من المناطق التجنيدية إلى معسكرات السوق وتنتهي في اليوم الأول من الشهر الذي يلي تاريخ انقضائها وتعد الأيام الزائدة عن الثمانية عشر شهراً خدمة إلزامية.

ب- أما المكلفون الذين لم ينجحوا في الصف الخامس من مرحلة التعليم الأساسي وما دون فتعتبر مدة خدمتهم الإلزامية واحداً وعشرين شهراً.

المادة (2):

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ 1-6-2011.

 

إعفاء المدينين أصحاب الاشتراكات الهاتفية لدى مؤسسة الاتصالات من الفوائد والأجور إذا سددوا ديونهم خلال سنة

23/3/2011

 

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد أمس القانون رقم (6) للعام 2011 القاضي بإعفاء المدينين أصحاب الاشتراكات الهاتفية لدى المؤسسة العامة للاتصالات من الفوائد والأجور الأخرى المترتبة عليهم إذا بادروا بتسديد ديونهم خلال سنة من نفاذ القانون وفيما يلي نص القانون..

القانون رقم (6)

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10-4-1432 هجري الموافق لـ 15-3-2011 ميلادي.

يصدر ما يلي:

المادة (1):

يعفى المدينون أصحاب الاشتراكات الهاتفية العادية الثابتة، تلكس، دارات هاتفية، أجهزة لاسلكية، اتصالات السفن لدى المؤسسة العامة للاتصالات من الفوائد والأجور الأخرى المترتبة عليهم إذا بادروا بتسديد ديونهم نقداً وفق الجدول التالي:

 نسب الإعفاء من الفوائد والأجور الأخرى

 100 بالمائة

 تاريخ تسديد الديون (نقداً)

 خلال سنة من نفاذ القانون

المادة (2)

أ- يعفى المدينون أصحاب الاشتراكات الهاتفية العادية الثابتة، تلكس، دارات هاتفية، أجهزة لاسلكية، اتصالات السفن لدى المؤسسة العامة للاتصالات من الفوائد والأجور الأخرى المترتبة عليهم إذا بادروا بتسديد ديونهم تقسيطاً على ألا يقل مجموع الديون المشمولة عن 000ر10 ل.س فقط عشرة آلاف ليرة سورية وفق الجدول التالي..

 نسب الإعفاء من الفوائد والأجور الأخرى

50  بالمائة

 تاريخ تسديد الديون (تقسيطاً)

 خلال سنة من نفاذ القانون

 ب- يحدد عدد الأقساط بـ 36 فقط ستة وثلاثون قسطا شهريا كحد أقصى بحيث لا يقل مبلغ القسط عن 000ر5 ل.س فقط خمسة آلاف ليرة سورية.

المادة (3):

لا ترد الفوائد والأجور المسددة قبل تاريخ نفاذ هذا القانون.

المادة (4):

يحق للمدينين أصحاب الاشتراكات الهاتفية الثابتة الملغاة إعادة اشتراكاتهم شريطة تسديدهم نصف ديونهم على الأقل نقداً أو تقسيطاً وفق أحكام هذا القانون وتسديد أجور إعادة الاشتراك أصولاً والمثابرة على تسديد باقي الأقساط في مواعيدها.

المادة (5):

يصدر وزير الاتصالات والتقانة التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق هذا القانون.

المادة (6):

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

دمشق في 16-4-1432 هجري الموافق لـ 22-3-2011 ميلادي.

وفي تصريح لوكالة سانا قال الدكتور عماد الصابوني وزير الاتصالات والتقانة إن هذا القانون يأتي تخفيفاً للأعباء الملقاة على عاتق المشتركين المدينين للمؤسسة العامة للاتصالات وتسهيلاً لتسديد الذمم والديون الهاتفية المترتبة عليهم وذلك انطلاقاً من الدور الاجتماعي الذي تتحمله المؤسسة في مساعدة المشتركين عبر تسهيل وتبسيط إجراءات تسديد ما يترتب عليهم من ذمم مالية.

وأشار الوزير إلى أن حجم الديون الهاتفية التي يشملها القانون يصل إلى نحو 5ر8 مليارات ليرة يعود جزء منها إلى أكثر من 30 عاماً مضت وتتضمن ديوناً مترتبة على خدمات التلكس والدارات الهاتفية والأجهزة اللاسلكية وكذلك اتصالات السفن والتي لم يتمكن أصحابها من تسديدها لأسباب تعود للإقامة خارج القطر أو بيع السفينة أو نقل ملكيتها أو لأسباب أخرى.

ودعا الوزير المشتركين المتأخرين عن سداد التزاماتهم المالية إلى المبادرة لمراجعة فروع المؤسسة ومراكزها الهاتفية والمباشرة بتسديد ما يترتب عليهم للاستفادة من أحكام هذا القانون وتعليماته التنفيذية.

 

الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بإعفاء محافظ درعا من مهمت

24/3/2011

 

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد أمس المرسوم رقم 120 للعام 2011 القاضي بإعفاء فيصل أحمد كلثوم من مهامه كمحافظ لمحافظة درعا.

وفيما يلي نص المرسوم:

المرسوم رقم 120

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 15 تاريخ 11-5-1971 وتعديلاته وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم 43 تاريخ 1-9-1971.

يرسم مايلي:

المادة ( 1)

يعفى السيد فيصل أحمد كلثوم من مهمته كمحافظ لمحافظة درعا.

المادة  (2):

ينشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم لتنفيذه.

دمشق في 18-4-1432 هجري الموافق لـ23-3-2011 ميلادي.

رئيس الجمهورية بشار الأسد

 

مرسوم بزيادة الرواتب 1500 ل.س للراتب المقطوع يضاف إليها زيادة قدرها 30 بالمئة للأجور دون الـ10000 ل.س وزيادة قدرها 20 بالمئة للأجور فوق الـ10000 ل.س
26/3/2011


أصدر السيد الرئيس بشار الأسد أمس الأول المرسوم التشريعي رقم 40 للعام 2011 القاضي بزيادة الرواتب والأجور الشهرية المقطوعة بمبلغ قدره 1500 ل.س للراتب المقطوع يضاف إليها زيادة قدرها 30 بالمائة من الرواتب والأجور المقطوعة دون الـ10000 ل.س شهريا وزيارة قدرها 20 بالمائة من الراتب أو الأجر الشهري المقطوع والبالغ 10000 ل.س فما فوق.

وفيما يلي النص الكامل للمرسوم:

المرسوم التشريعي رقم 40

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي:

المادة (1) تضاف إلى الرواتب والأجور الشهرية المقطوعة النافذة بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي لكل من العاملين المدنيين والعسكريين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وشركات ومنشآت القطاع العام والبلديات ووحدات الإدارة المحلية والعمل الشعبي والشركات والمنشآت المصادرة والمدارس الخاصة المستولى عليها استيلاء نهائيا وما في حكمها وسائر جهات القطاع العام وكذلك جهات القطاع المشترك التي لا تقل مساهمة الدولة عن 75 بالمائة من رأس مالها.

أ- يضاف إلى الراتب أو الأجر الشهري المقطوع مبلغ قدره1500 ليرة سورية.

ب- يضاف إلى الراتب أو الأجر الشهري المقطوع بعد احتساب الزيادة المنصوص عليها في الفقرة أ المذكورة أعلاه زيادة قدرها ثلاثون بالمائة من الراتب أو الأجر الشهري المقطوع دون الـ10000 ليرة سورية شهريا.

ج- يضاف إلى الراتب أو الأجر الشهري المقطوع بعد احتساب الزيادة المنصوص عليها في الفقرة أ المذكورة أعلاه زيادة قدرها عشرون بالمائة من الراتب أو الأجر الشهري المقطوع البالغ 10000 ليرة سورية وما فوق شهرياً.

المادة (2)

أ- يدخل في شمول المادة الأولى السابقة المشاهرون والمياومون الدائمون منهم والمؤقتون سواء كانوا وكلاء أم عرضيين أم موسميين أم متعاقدين بعقود استخدام أم معينين بجداول تنقيط أو بموجب صكوك إدارية وكذلك العاملون على أساس الدوام الجزئي أو على أساس الإنتاج أو الأجر الثابت والمتحول وذلك كله بمراعاة ما يلي:

1- تسري الزيادة المحددة في المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي حكما على المتعاقدين من العرب السوريين ومن في حكمهم فيما إذا كان الراتب أو الأجر الشهري المتعاقد عليه لا يزيد على الأجر الشهري الذي عين فيه أمثالهم من حملة نفس الشهادة أو المؤهل بصفة دائمة لدى الجهة العامة المتعاقد معها وذلك بمراعاة المدة المنقضية على تخرجهم أو حصولهم على المؤهل.

2- تحسب الزيادة المحدودة في المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي للوكلاء والمؤقتين على أساس الراتب أو الأجر المقطوع الذي يستحقونه بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي بصرف النظر عن مدة استخدامهم.

3- يصدر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بالاتفاق مع وزير المالية قرارات تحدد فيها طريقة احتساب الزيادات على أجور العاملين المياومين وبالتنقيط وعلى أساس الدوام الجزئي والإنتاج أو الأجر الثابت والمتحول بما يتفق والزيادات المقررة في هذا المرسوم التشريعي.

وتعتبر القرارات الصادرة بهذا الشأن نافذة المفعول اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي.

ب- يجري استخدام العاملين على مختلف أنواعهم في الرواتب والأجور الناجمة عن الزيادة المقررة في المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي.

المادة( 3) يزاد الحد الأدنى للأجور والحد الأدنى لأجور المهن لعمال القطاع الخاص والتعاوني والمشترك غير المشمول بأحكام القانون الأساسي للعاملين بالدولة رقم50 لعام 2004 ليصبح مبلغا قدره 9765 ليرة سورية شهريا.

المادة( 4) :

أ- تعدل بقرارات من وزير المالية:

1- جداول الأجور الملحقة بالقانون الأساسي للعاملين في الدولة والتعديلات الطارئة عليها بموجب الصكوك التشريعية النافذة وذلك بما يتفق والزيادة المقررة في المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي وله جبر الكسور وتدوير الأرقام في حدود خمس ليرات سورية إلى الأعلى.

2- جداول الرواتب والأجور النافذة بشأن فئات العاملين المستثناة من أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة بموجب المادة159من القانون المذكور بما يتفق والزيادة المقررة في المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي وله جبر الكسور وتدوير الأرقام في حدود خمس ليرات سورية إلى الأعلى.

3- الرواتب الأساسية والأصلية لحساب المعاشات التقاعدية المقابلة للرواتب والأجور المقطوعة بما يتفق والزيادة المقررة في المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي على ألا تزيد الإضافة الطارئة بمقتضى هذا التعديل على الزيادة المحددة في المادة الأولى المذكورة وله جبر الكسور وتدوير الأرقام في حدود خمس ليرات سورية إلى الأعلى.

ب- تجبر بصورة حكمية كسور الليرة الناجمة عن تطبيق الزيادة المحددة في المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي إلى الليرة.

المادة (5) يحتفظ المستفيدون من أحكام المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي بقدمهم المؤهل للترفيع وتستثنى الزيادة الممنوحة من الأحكام القاضية باقتطاع الإضافات الجديدة على الراتب أو الأجر.

المادة( 6) تصرف النفقة الناجمة عن تطبيق هذا المرسوم التشريعي وفقا لما يلي:

أ- من وفورات مختلف أقسام وفروع الموازنة العامة للسنة المالية 2011 بالنسبة للعاملين الذين يتقاضون رواتبهم وأجورهم من هذه الموازنة.

ب- من وفورات مختلف حسابات الموازنات التقديرية لعام 2011 بالنسبة لكل جهة من جهات القطاع العام الاقتصادي وشركات الإنشاءات العامة الذين يتقاضون رواتبهم وأجورهم من موازنة أي من الجهات المذكورة.

ج- من وفورات مختلف أبواب وبنود الموازنات السنوية لعام 2011 بالنسبة لكل جهة من الجهات العامة الأخرى في الدولة.

المادة( 7) ينهى العمل بأحكام القانون رقم 65 تاريخ 26-11-1980 وتعديلاته والمرسوم التشريعي رقم 34 تاريخ 13-5-2002 وتعديلاته والمرسوم التشريعي رقم 12 تاريخ 16-1-2011 المتضمنين تعويض التدفئة وتعديل الأسعار.

المادة( 8) يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي.

المادة( 9) ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.

دمشق في 19-4-1432 هجري الموافق لـ24-3-2011 ميلادي

 

مرسوم بمنح أصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين مبلغا قدره1500 ليرة يضاف إليها زيادة قدرها25%

 

كما أصدر الرئيس الأسد المرسوم التشريعي رقم 41 القاضي بمنح أصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين مبلغا قدره 1500ليرة سورية يضاف إليها زيادة قدرها 25بالمئة. وفيما يلي النص الكامل للمرسوم:

 

المرسوم التشريعي رقم41

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي:

المادة(1) يمنح أصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين المشمولين بأي من قوانين وأنظمة التقاعد والتأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية النافذة بمن فيهم الخاضعون للمرسوم التشريعي رقم 48 لعام 1972 والقانون رقم 43 تاريخ 3-7-1980/زيادة:

أ-يضاف إلى المعاش التقاعدي الشهري مبلغ قدره1500 ليرة سورية.

ب- يضاف إلى المعاش التقاعدي بعد احتساب الزيادة المنصوص عليها في الفقرة أ المذكورة أعلاه زيادة قدرها 25 بالمائة خمس وعشرون بالمائة من المعاش الشهري.

ج-يستفيد من الزيادة المذكورة في الفقرتين أ و ب السابقتين أسر أصحاب المعاشات وتوزع على المستحقين وفق الأنصبة المحددة في القوانين والأنظمة الخاضعين لها.

المادة( 2) لا يجوز أن يقل المعاش التقاعدي لأي من العاملين في الجهات المحددة في المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي عند إحالته على المعاش بعد نفاذ هذا المرسوم التشريعي عن المعاش الذي كان سيستحقه فيما لو أحيل على المعاش في اليوم السابق لتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي مضافا إليه الزيادة المقررة في المادة الأولى السابقة.

المادة( 3) ينبغي ألا يزيد المعاش التقاعدي الذي يتقاضاه أصحاب المعاشات التقاعدية ممن عملوا في غير الجهات العامة على أعلى معاش يتقاضاه أصحاب المعاشات التقاعدية للذين كانوا عاملين في الدولة.

المادة( 4) تصرف النفقة الناجمة عن تطبيق هذا المرسوم التشريعي من وفورات سائر أقسام وفروع الموازنة العامة للدولة لعام 2011 بالنسبة للمتقاعدين وأصحاب المعاشات التقاعدية الذين يتقاضون معاشاتهم من الموازنة العامة للدولة.

أما بالنسبة لبقية المتقاعدين وأصحاب المعاشات التقاعدية فتصرف النفقة الناجمة عن تطبيق هذا المرسوم التشريعي من وفورات سائر أبواب وبنود أو حسابات موازنة الجهة العامة المعنية لعام 2011.

المادة(5) ينهى العمل بأحكام القانون رقم 65 تاريخ 26-1-1986 وتعديلاته والمرسوم التشريعي رقم 34 تاريخ 13-5-2002 وتعديلاته والمرسوم التشريعي رقم12 تاريخ 16-1-2011 المتضمنين تعويض التدفئة وتعديل الأسعار.

المادة(6) يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي.

المادة(7) ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.

دمشق في19-4-1432 هجري الموافق لـ24-3-2011 ميلادي.

 

مرسوم بتعديل معدل الضريبة على الرواتب والأجور ورفع الحد الأدنى المعفى من الضريبة من الدخل الصافي إلى 10000 ل.س

 

كما أصدر الرئيس الأسد المرسوم التشريعي رقم 42 للعام 2011 القاضي بتعديل معدل الضريبة على الرواتب والأجور ورفع الحد الأدنى المعفى من الضريبة من الدخل الصافي إلى 10000 ل.س.

 

وفيما يلي النص الكامل للمرسوم:

المرسوم التشريعي رقم 42

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي:

المادة( 1) تعدل المادة 68 من القانون رقم 24 لعام 2003 بحيث تصبح كما يلي:

يحدد معدل الضريبة بما في ذلك إضافات الدفاع الوطني ورسوم المدارس وحصة البلدية والمساهمة النقدية في دعم التنمية المستدامة وفق الآتي:

5 بالمائة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين الحد الأدنى المعفى و15000 ل.س وعن كل دفعة مقطوعة.

7 بالمائة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين 15001 و20000 ل.س.

9 بالمائة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين 20001 و25000 ل.س.

11 بالمائة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين 25001 و30000 ل.س.

13 بالمائة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين 30001 و38000 ل.س.

16 بالمائة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين 38001 و50000 ل.س.

19 بالمائة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين 50001 و75000 ل.س.

22 بالمائة عن جزء الدخل الصافي الشهري الذي يتجاوز 75000 ل.س.

المادة( 2) تعدل المادة 69 من القانون رقم 24 لعام 2003 بحيث تصبح كما يلي:

ينزل من الدخل الصافي حد أدنى معفى من الضريبة وقدره 1000 ل.س في الشهر.

المادة( 3) ينهى العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم 33 تاريخ 14-5-2009.

المادة( 4) ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.

دمشق في 19-4-1432 هجري الموافق لـ 24-3-2011ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

 

مرسوم بتعديل القانون رقم 41 للعام 2004 المتعلق بأراضي المناطق الحدودية

كما أصدر الرئيس الأسد المرسوم التشريعي رقم 43 للعام 2011 القاضي بتعديل مواد من القانون رقم 41 للعام 2004 والمتعلق بأراضي المناطق الحدودية.

 

وفيما يلي النص الكامل للمرسوم:

المرسوم التشريعي رقم 43

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي:

مادة( 1)

تعدل المواد التالية من القانون رقم 41 تاريخ 26-10-2004وتصبح على النحو التالي:

المادة "1"

لا يجوز إنشاء أو نقل أو تعديل أو اكتساب أي حق عيني عقاري على أراض كائنة في منطقة حدودية أو إشغاله عن طريق الاستئجار أو الاستثمار أو بأي طريقة كانت لمدة تزيد على ثلاث سنوات لاسم أو لمنفعة شخص طبيعي أو اعتباري إلا بترخيص مسبق.

يستثنى من ذلك الأراضي الواقعة داخل المخططات التنظيمية فقط.

المادة "4"

أ- لا تسجل الدعاوى المتعلقة بطلب تثبيت أي حق من الحقوق المنصوص عليها في المادة 1 من هذا القانون ولا توضع إشارتها ما لم تكن مقترنة بالترخيص وترد كافة الدعاوى القائمة بتاريخ نفاذ أحكام هذا القانون إذا كان الترخيص غير مبرز في إضبارة الدعوى مع مراعاة أحكام المادة 31 من القرار رقم 186 لعام 1926 ويستثنى من ذلك الأراضي الواقعة ضمن المخططات التنظيمية.

ب- تنفذ قرارات القضاة العقاريين المتعلقة بأعمال التحديد والتحرير للأراضي الكائنة في مناطق الحدود وتسجل في الصحائف العقارية على أن تثقل عند التسجيل بإشارة تقضي بعدم جواز إعطاء سند تمليك أو تنفيذ أي عقد أو إجراء أي معاملة إلا بعد الحصول على الترخيص ويستثنى من ذلك الأراضي الواقعة ضمن المخططات التنظيمية.

المادة "5"

تخضع معاملات نزع الملكية الجبري للأراضي الكائنة في مناطق الحدود التي تنفذها دوائر التنفيذ بوزارة العدل بالمزاد العلني للترخيص المذكور وفي حال عدم حصول المزاود الأخير على هذا الترخيص تبطل الإحالة القطعية حكما ويطرح العقار مجدداً للبيع بالمزاد العلني ويستثنى من ذلك الأراضي الواقعة ضمن المخططات التنظيمية.

المادة "6"

في حال عدم تقديم طلب الترخيص خلال ثلاثة أشهر من تاريخ أيلولة الحق العيني العقاري على أراض في منطقة حدودية أو من تاريخ إشغالها عن طريق الاستئجار أو الاستثمار أو بأي طريقة كانت لمدة تزيد على ثلاث سنوات يعتبر الإشغال باطلا ويستثنى من ذلك الأراضي الواقعة ضمن المخططات التنظيمية.

أ- في حال إشغال أراض في منطقة حدودية عن طريق الاستئجار أو الاستثمار أو بأي طريقة كانت لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات يتعين على من شغل الأراضي المذكورة إعلام الجهة الإدارية المختصة في موقع هذه الأراضي خلال المهلة المحددة في المادة السادسة من هذا القانون ويستثنى من ذلك الأراضي الواقعة ضمن المخططات التنظيمية.

ب- لا يخضع اكتساب الحقوق العينية العقارية على عقار في منطقة حدودية أو حقوق إشغاله عن طريق الإرث أو الانتقال إلا لشرط إعلام الجهة الإدارية المختصة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

ج- على من يستخدم مزارعين أو عمالا أو خبراء في الحالات المشمولة بهذا القانون إعلام الجهة الإدارية المختصة عن كل ما يتعلق باستخدامهم وفق الإجراءات الواردة في التعليمات التنفيذية.

المادة "10"

لا تطبق أحكام هذا القانون في الحالات التالية:

أ- أيلولة الحق العيني العقاري أو حقوق الاستئجار أو الاستثمار لصالح الجهات العامة.

ب- معاملات الإفراز وتصحيح الأوصاف.

ج- معاملات إنشاء أو نقل أو تعديل أو اكتساب أي حق عيني عقاري أو الإشغال عن طريق الاستئجار أو الاستثمار أو بأي طريقة كانت للمعاملات الخاصة بالأصول والفروع.

د- تنجز معاملات الترخيص في مراكز المحافظات وبأقصى سرعة ممكنة.

مادة (2)

يصدر وزير الدفاع التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي.

يلغى كل نص مخالف لأحكام هذا المرسوم التشريعي.

مادة (3)

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

دمشق في 19-4-1432 هجري الموافق لـ24-3-2011 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

المالية: المراسيم 40 و 41 و 42 تهدف لتحسين مستوى الدخول للعاملين ولاسيما الفئات الثالثة والرابعة والخامسة والمتقاعدين

وقال وزير المالية الدكتور محمد الحسين إن زيادة الرواتب والأجور بموجب المرسوم التشريعي رقم 40 الذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد تهدف لتحسين مستوى الدخول لكافة العاملين ولاسيما الفئات الثالثة والرابعة والخامسة.

وأضاف الوزير الحسين في تصريح لوكالة سانا أن المرسوم يتضمن أيضا فتح السقوف بمقدار الزيادة بالنسبة لرواتب القطاع العام الأمر الذي يسهم في زيادة التعويضات التي تخضع لنسبة من أجر سقف الفئات.

وحول المرسوم التشريعي رقم 41 القاضي بزيادة المعاشات التقاعدية بين الوزير الحسين انه تم إدماج تعويض التدفئة وتعديل الأسعار مع الراتب الشهري وتشميله بنسبة الزيادة على الراتب الخاضع للزيادة حيث سيسهم في زيادة رواتب العاملين وزيادة التعويضات التي تخضع لنسبة من الراتب إضافة إلى تحسين المعاشات التقاعدية لهم.

وبشأن المرسوم التشريعي رقم 42 المتضمن رفع الحد الأدنى المعفى من ضريبة الدخل على الرواتب والأجور قال الوزير الحسين أن هذه الزيادات تأتي في إطار تحسين معيشة المواطنين ومنهم العاملون في الدولة والمتقاعدون ورفع الحد الأدنى العام للأجور في الدولة والقطاع الخاص والمشترك والتعاوني وللمعاش التقاعدي.

مشيراً إلى أن تطبيق هذه الزيادات على الرواتب والمعاشات التقاعدية سيبدأ اعتبارا من الأول من الشهر القادم.

وأوضح أن الوزارة أعدت بلاغاً عاماً لجميع محاسبي الإدارة والجهات المعنية يتضمن أسس احتساب هذه الزيادة ومصادر تمويلها وتحضير ما يلزم والبدء الفعلي في تنفيذها مؤكدا أن الأجهزة الحكومية المختصة ستقوم بمراقبة الأسواق وضبط الأسعار وعدم السماح لأي زيادات في أسعار السلع والخدمات بامتصاص هذه الزيادات

وقال: إن هذه الزيادات بما تتضمنه من ضخ لسيولة كبيرة في الاقتصاد السوري ستسهم في زيادة النشاط الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة.

 

الرئيس الأسد يصدر المرسوم التشريعي رقم 44 المتضمن تعديل المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 40 تاريخ 24/3/2011  ..

المالية: تضمن أسسا جديدة لاحتساب زيادة الرواتب لمصلحة العاملين


31/3/2011

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 44 تاريخ 30/3/2011 المتضمن تعديل المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 40 تاريخ 24/3/2011 القاضي بزيادة الرواتب والأجور الشهرية المقطوعة.

 

وقال وزير المالية في حكومة تسيير الأعمال الدكتور محمد الحسين إن المرسوم رقم 44 يتضمن توضيحات وأسسا جديدة لاحتساب زيادة الرواتب لمصلحة العاملين بالدولة حيث أنه لم يعد هناك فئتان من الراتب أي راتب دون الـ 10 آلاف يستفيد من زيادة قدرها 30 بالمائة وراتب 10 آلاف فما فوق يستفيد من زيادة قدرها 20 بالمائة حسب ما نص عليه المرسوم التشريعي رقم 40 بل فئة واحدة على شريحتين شريحة الراتب 10 آلاف ليرة الأولى ستستفيد من زيادة قدرها 30 بالمائة أما شريحة الراتب على المبالغ الباقية التي تزيد على 10 آلاف ليرة فستستفيد من زيادة قدرها 20 بالمائة.

وأكد الوزير الحسين.. أنه بموجب التعديل سيستفيد جميع العاملين من الزيادة وبالتالي فإن المرسوم التشريعي رقم 44 تضمن زيادة أخرى على الراتب الشهري مقدارها ألف ليرة لمن كان راتبه 8499 ليرة شهريا فما فوق كما وجد حلا لمشكلة الرواتب التي كانت تتراوح بين 8500 و9330 ليرة شهريا من ناحية عدم حصول خلل لا يراعي قدم الموظف موضحا أن المرسوم أضاف إلى المشمولين بزيادة الرواتب فئة الموظفين المحليين من العرب السوريين في السفارات والبعثات السورية في الخارج بنسبة زيادة 25 بالمائة وذلك للمرة الأولى.

وبين الوزير الحسين أن نفاذ العمل بالمرسوم سيكون اعتبارا من 1/4/2011.

وجدد الوزير أن المرسوم التشريعي رقم 40 تاريخ 24/3/2011 تضمن في مادته الأولى إضافة تعويض التدفئة وتعديل الأسعار إلى أصل الراتب واعتبره جزءا منه وأنهى في مادته السابعة العمل بقانون تعويض التدفئة وتعديل الأسعار.

وأكد الوزير الحسين أن إضافة تعويض التدفئة وتعديل الأسعار ومقداره 1500 ليرة سورية على الراتب الشهري أفاد العاملين في الدولة من حيث أنهم حصلوا على زيادة في رواتبهم مقدارها 30 بالمائة من هذا التعويض أو ما يعادل 450 ليرة شهريا لمن رواتبهم دون الـ 10 آلاف ليرة وزيادة قدرها 20 بالمائة من هذا التعويض أو ما يعادل 300 ليرة شهريا لمن رواتبهم فوق الـ 10 آلاف ليرة.. إذا فهو أسهم في رفع مقدار الزيادة التي حصل عليها العامل في الدولة.

وقال: إن ذلك أسهم أيضا في رفع التعويضات التي يحصل عليها العامل والتي تنسب إلى راتبه الشهري مثل طبيعة العمل والاختصاص وغيرها من التعويضات المنصوص عليها في القانون الأساسي للعاملين في الدولة.

وأضاف الوزير الحسين أن دمج تعويض التدفئة بالراتب أدى إلى رفع سقف الراتب لفئات العاملين في الدولة ورفع الحد الأدنى العام للأجور الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة المعاش التقاعدي للعامل مشيرا إلى أن هذا الإجراء كان في مصلحة العامل حيث يعتبر أفضل من بقائه كتعويض منفصل على الراتب لا يستفيد منه العامل في حساب التعويضات الأخرى ولا في تقاعده ولا في زيادات الرواتب أو المنح وتزامن ذلك مع رفع الحد الأدنى المعفى من ضريبة الدخل على الرواتب.

 

مرسوم بإعفاء الفلاحين من الغرامات المترتبة على رسوم الري الواجبة عليهم من عام 1997 ولغاية عام 2000 إذا سددوا ما يترتب عليهم من رسوم الري خلال عام

3/4/2011

 

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 47 للعام 2011 القاضي بإعفاء الفلاحين من الغرامات المترتبة على رسوم الري الواجبة عليهم من عام 1997 ولغاية عام 2000 إذا سددوا ما يترتب عليهم من رسوم الري خلال عام من تاريخ صدور هذا المرسوم.

كما يعفى الفلاحون المستفيدون من أقنية ري تل هرمز وصفيا وتل منصور وقناة الجر الرئيسية وقناة تل مغاص في محافظة الحسكة من المبالغ المترتبة عليهم لقاء رسم الري الدائم والإبقاء على استيفاء رسم الري الشتوي فقط من عام 1997 ولغاية عام 2000.

كما يعفى الفلاحون المستفيدون من مشروع ري المناجير في محافظة الحسكة بنسبة 70 بالمئة من المبالغ المترتبة عليهم لقاء رسم الري الدائم من عام 1997 ولغاية عام 2000.

وفيما يلي نص المرسوم..

المرسوم التشريعي رقم (47)

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور يرسم مايلي:

المادة (1):

يعفى الفلاحون من الغرامات المترتبة على رسوم الري الواجبة عليهم من عام 1997 ولغاية عام 2000 إذا سددوا مايترتب عليهم من رسوم الري خلال عام من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.

المادة (2):

يعفى الفلاحون المستفيدون من أقنية ري تل هرمز وصفياً وتل منصور وقناة الجر الرئيسية وقناة تل مغاص في محافظة الحسكة من المبالغ المترتبة عليهم لقاء رسم الري الدائم والإبقاء على استيفاء رسم الري الشتوي فقط من عام 1997 ولغاية عام 2000 م.

المادة (3):

يعفى الفلاحون المستفيدون من مشروع ري المناجير في محافظة الحسكة بنسبة 70 بالمئة من المبالغ المترتبة عليهم لقاء رسم الري الدائم من عام 1997 ولغاية عام 2000 م.

المادة (4):

لا ترد الرسوم والغرامات المسددة لقاء رسم الري عن السنوات المذكورة.

المادة (5):

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

دمشق في 29-4-1432 هـ الموافق لـ 3-4- 2011 م.

 

مرسوم بتأسيس شركة سورية مساهمة للتأمين الصحي باسم (شام للتأمين الصحي) تمارس جميع أعمال التأمين الصحي الجماعي والفردي

3/4/2011

 

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 45 للعام 2011 القاضي بتأسيس شركة سورية مساهمة للتأمين الصحي تسمى شركة شام للتأمين الصحي وتكون لها الشخصية القانونية والاعتبارية وجميع الحقوق والصلاحيات اللازمة لتمكينها من القيام بأعمالها وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري وتمارس الشركة جميع أعمال التأمين الصحي الجماعي والفردي ولكافة شرائح المجتمع وتؤول إليها محفظة التأمين الصحي الموجودة لدى المؤسسة العامة السورية للتأمين بكل مكوناتها.

ويوزع رأسمال الشركة الذي حدد بمبلغ 500 مليون ليرة سورية على كل من.. المؤسسة العامة السورية للتأمين وشركة الاستثمارات السورية المساهمة القابضة (السورية للاستثمار) والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وفيما يلي نص المرسوم:

المرسوم التشريعي رقم 45

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي:

المادة (1):

تؤسس وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي شركة سورية مساهمة للتأمين الصحي تسمى "شركة شام للتأمين الصحي" وتكون لها الشخصية القانونية والاعتبارية وجميع الحقوق والصلاحيات اللازمة لتمكينها من القيام بأعمالها وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري.

المادة (2):

مدة الشركة خمسون عاما تبدأ من تاريخ التصديق على النظام الأساسي وتكون قابلة للتمديد بقرار من مجلس الوزراء.

المادة (3):

تمارس الشركة جميع أعمال التأمين الصحي الجماعي والفردي ولكافة شرائح المجتمع وتؤول إليها محفظة التأمين الصحي الموجودة لدى المؤسسة العامة السورية للتأمين بكافة مكوناتها وتحدد هذه المكونات بقرار يصدر عن وزير المالية.

المادة (4):

أ- يحدد رأسمال الشركة بمبلغ خمسمائة مليون ليرة سورية.

ب- يوزع رأسمال الشركة على كل من:

- المؤسسة العامة السورية للتأمين.

- شركة الاستثمارات السورية المساهمة القابضة "السورية للاستثمار".

- المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وتحدد نسبة مساهمة كل منهم بقرار ترخيص الشركة.

ج- يجوز زيادة رأسمال الشركة بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الهيئة العامة.

المادة (5):

أ- يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة ومدير تنفيذي.

ب- يتألف مجلس الإدارة من خمسة إلى سبعة أعضاء بينهم الرئيس على أن تتوفر في الأعضاء المؤهلات والخبرات المتصلة بأغراض الشركة.

المادة (6):

أ- تحدد صلاحيات مجلس الإدارة في النظام الأساسي للشركة ويكون له أوسع الصلاحيات في إدارة الشركة وتصريف أمورها والقيام بجميع الأمور والأعمال اللازمة لتحقيق أغراضها وفقاً لهذا المرسوم التشريعي.

ب- تعد اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء بمثابة الهيئة العامة العادية للشركة.

ج- يعد مجلس الوزراء بمثابة الهيئة العامة غير العادية للشركة.

المادة (7):

تتمتع الشركة ومشاريعها بالإعفاءات والمزايا والتسهيلات المنصوص عليها في قوانين تشجيع الاستثمار النافذة.

المادة (8):

أ- تعتبر أموال الشركة من أموال الدولة الخاصة ولا يجوز إلقاء الحجز الاحتياطي على ممتلكاتها وأصولها إلا بموجب حكم قضائي مبرم.

ب- تعمل الشركة بضمانة الدولة.

المادة (9):

أ- تعتمد الهيئة العامة للشركة إحدى شركات المحاسبة القانونية والمرخصة أصولاً من هيئة الإشراف على التأمين لتدقيق حسابات الشركة.

ب- يجوز للجهات الرقابية في الجمهورية العربية السورية "الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش.. الجهاز المركزي للرقابة المالية" التفتيش والتدقيق في أوضاع الشركة بناء على موافقة من رئيس مجلس الوزراء أو بناء على طلب من رئيس مجلس الإدارة.

المادة (10):

في ما لم يرد عليه نص في هذا المرسوم التشريعي وفي النظام الأساسي تخضع الشركة الى كل من:

- أحكام قوانين التجارة والشركات والعمل النافذة وتعديلاتها.

- أحكام المرسوم التشريعي رقم 43 لعام 2005 والمرسوم التشريعي رقم 68 لعام 2004.

المادة (11):

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

دمشق في 29-4-1432 هجري الموافق لـ 3-4-2011 ميلادي.

 

مرسوم بتشميل متقاعدي الدولة والقطاع العام والمنظمات الشعبية من المدنيين والعسكريين بالتأمين الصحي3/4/2011

 

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم (46) القاضي بتشميل متقاعدي الدولة والقطاع العام والمنظمات الشعبية من المدنيين والعسكريين بالتأمين الصحي ويكون التأمين اختيارياً للمتقاعد حيث تتحمل الخزينة العامة للدولة ما نسبته 5ر62 بالمائة من القسط السنوي للتأمين الصحي للمتقاعد والباقي يتحمله المتقاعد ويقتطع من معاشه التقاعدي.

وفيما يلي نص المرسوم..

المرسوم التشريعي رقم (46)

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي:

المادة (1):

يشمل متقاعدو الدولة والقطاع العام والمنظمات الشعبية من المدنيين والعسكريين بالتأمين الصحي ويكون التأمين اختيارياً للمتقاعد ويحدد مجلس الوزراء شركة التأمين بناء على اقتراح من وزير المالية.

المادة (2):

تصدر بقرار من وزير المالية لوائح المشمولين بالتأمين الصحي وفق أحكام المادة (1) من هذا المرسوم التشريعي بناء على اقتراح مدير عام المؤسسة التأمينية المختصة.

المادة (3):

أ- يمنح المتقاعدون المشمولون بأحكام هذا المرسوم التشريعي والذين أحيلوا على التقاعد قبل نفاذه مهلة ستة أشهر من تاريخ نفاذه للتقدم بطلب التشميل بالتأمين الصحي.

ب- يمنح المتقاعدون المشمولون بأحكام هذه المرسوم التشريعي والذين سيحالون على التقاعد بعد نفاذه مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ إحالتهم على التقاعد للتقدم بطلب التشميل بالتأمين الصحي.

المادة (4):

تتحمل الخزينة العامة للدولة ما نسبته 5ر62 بالمائة من القسط السنوي للتأمين الصحي للمتقاعد والباقي يتحمله المتقاعد ويقتطع من معاشه التقاعدي.

المادة (5):

يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي.

المادة (6):

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

دمشق في 29-4-1432هجري الموافق لـ 3-4-2011 ميلادي.

 

الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بتكليف عادل سفر بتشكيل الحكومة
5/4/2011

 

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد أمس الأول المرسوم رقم (134) القاضي بتكليف الدكتور عادل سفر بتشكيل الحكومة.

وكان الرئيس الأسد أصدر المرسوم رقم (133) القاضي بقبول استقالة حكومة المهندس محمد ناجي عطري.

وكان الرئيس الأسد قبل يوم 29 آذار الماضي استقالة الحكومة برئاسة المهندس محمد ناجي عطري وكلفها تسيير الأعمال لحين تشكيل حكومة جديدة.

يشار إلى أن الدكتور عادل سفر من مواليد ريف دمشق 1953 يحمل إجازة في العلوم الزراعية من جامعة دمشق عام 1977 ودبلوم دراسات معمقة من المدرسة الوطنية العليا للزراعة والصناعات الغذائية نانسي 1983 وحائز على شهادة دكتوراه بالتقانة الحيوية من المدرسة الوطنية العليا للزراعة والصناعات الغذائية فرنسا عام 1987.

1978-1981 مهندس زراعي في المركز العربي لدراسة الأراضي الجافة والمناطق القاحلة "أكساد".

1981-1987 معيد موفد إلى المدرسة الوطنية العليا للزراعة والصناعات الغذائية في فرنسا.

1992-1997 وكيل كلية الزراعة بجامعة دمشق.

1996-2001 عضو اللجنة الدائمة للبحوث الزراعية بجامعة دمشق.

1997-2001 نائب مقرر لجنة بحوث للعلوم الزراعية والطب البيطري بالمجلس الأعلى للعلوم.

عميد كلية الزراعة بجامعة دمشق 1997-2000.

1999-2003 عضو اللجنة الاستشارية للإدارة الإنتاجية الزراعية في إدارة المشاريع الإنتاجية.

أمين فرع جامعة دمشق لحزب البعث العربي الاشتراكي بين عامي 2000-2002.

2000-2004 رئيس اللجنة الوطنية للمحيط الحيوي والإنسان في سورية.

2001-2004 رئيس الشبكة العربية للمحيط الحيوي والإنسان في الوطن العربي.

مدير عام المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة أكساد 2002-2003.

وزير الزراعة منذ عام 2003 وحتى 2011.

متزوج وله أربعة أولاد.

 

مرسوم بإحداث معهد الشام العالي للعلوم الشرعية والدراسات والبحوث الإسلامية

5/4/2011

 

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد أمس المرسوم التشريعي رقم (48) للعام 2011 القاضي بإحداث معهد الشام العالي للعلوم الشرعية واللغة العربية والدراسات والبحوث الإسلامية مقره مدينة دمشق ويرتبط بوزير الأوقاف.

وفيما يلي نص المرسوم التشريعي ...

الجمهورية العربية السورية

المرسوم التشريعي رقم (48)

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

يرسم مايلي..

المادة 1:  يحدث في الجمهورية العربية السورية معهد الشام العالي للعلوم الشرعية واللغة العربية والدراسات والبحوث الإسلامية مقره مدينة دمشق يرتبط بوزير الأوقاف.

المادة 2:  يتمتع المعهد بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ويمثله عميده أمام الغير.

المادة 3:  أ- يتكون المعهد من الفروع التالية:

1- مجمع الفتح الإسلامي ويضم كلية الشريعة والقانون, كلية أصول الدين والفلسفة, كلية اللغة العربية, كلية الدراسات الإسلامية والعربية.

2- مجمع الشيخ أحمد كفتارو ويضم كلية الدعوة والدراسات الإسلامية، كلية أصول الدين، كلية الشريعة والقانون.

3- مجمع السيدة رقية ويضم كلية أصول الدين، كلية اللغة العربية والدراسات الإسلامية، كلية الشريعة.

ب- يحق للمعهد إحداث وافتتاح كليات وأقسام واختصاصات أخرى بما يتوافق والإمكانيات المادية والبشرية اللازمة لذلك بقرار من وزير التعليم العالي.

المادة 4- يهدف المعهد إلى:

أ- إعداد الطلاب الراغبين باستكمال دراستهم الجامعية والعليا وتأهيلهم بما يحقق لهم كفاءة عالية في مجال تخصصهم في العلوم الشرعية والدراسات الإسلامية والعربية وتلبية الاحتياجات للقيام بالشعائر الدينية من إمامة وخطابة وتدريس ديني وإفتاء وقضاء شرعي بما يتناسب مع متطلبات العصر في إطار المحافظة على الهوية الثقافية والتراث.

ب- نشر المنهج العلمي والفكري والروحي الإسلامي السديد النوعي الذي تمتاز به سورية القائم على الوسطية والاعتدال والنهوض باللغة العربية وعلومها وآدابها وتمكينها والحفاظ عليها ونشرها لتأخذ مكانتها محلياً وعالمياً.

ج - تلبية متطلبات المجتمع الدينية والعلمية والثقافية والتربوية والروحية وتوفير المناخ العلمي والفكري والروحي للتقريب بين أتباع المذاهب الفقهية والمدارس الفكرية الإسلامية وتعزيز قيم الحوار مع أهل الأديان والثقافات الأخرى.

المادة 5- يمنح المعهد درجة الإجازة، الماجستير، الدكتوراه.

المادة 6- أ- يقبل في المعهد حاملو شهادة الدراسة الثانوية الشرعية والعامة بجميع فروعها والمعاهد المتوسطة أو ما يعادلها كما يقبل خريجو المعاهد الشرعية حاملو وثيقة إنهاء الدراسة الشرعية والعربية مرحلة ماقبل الجامعة المصادق عليها من وزارة الأوقاف أصولاً ويطالبون بالحصول على شهادة الدراسة الثانوية ولا يمنح الطالب شهادة التخرج ما لم يحصل على الشهادة الثانوية.

ب - يعد الطلاب المقبولون في فروع المعهد الثلاثة بمراحله المختلفة الجامعية والدراسات العليا منقولين حكماً إلى المعهد كل في سنته وتخصصه.

ج- تسوى أوضاع الطلاب والطالبات الخريجين في فروع المعهد الثلاثة بمراحله المختلفة من حملة وثائق إتمام مرحلة التخصص ,المرحلة الجامعية الأولى ومرحلة الدراسات التخصصية ,الدراسات العليا وخريجي فروع المعهد حملة الشهادة الجامعية ودرجات الدراسات العليا من الجامعات الخارجية بخضوعهم إلى امتحان وطني معياري بغض النظر عن شرط الإقامة في بلد صدور الشهادة.

د- على الطلاب المشمولين في الفقرتين ب و ج السابقتين الذين لا يحملون شهادة الدراسة الثانوية العامة أو الشرعية أو مايعادلها التقدم للحصول عليها ولا يمنح الطالب شهادة التخرج دون تحقيق هذا الشرط .

المادة 7- يتولى إدارة المعهد:

- مجلس الأمناء.

- مجلس المعهد.

المادة 8-أ: يتألف مجلس الأمناء من..

- وزير الأوقاف              رئيساً

- عميد المعهد                 عضواً

- ثلاثة من كبار الشخصيات العلمية والاجتماعية في كل مجمع من المجمعات الثلاثة يتم اعتمادهم من وزير الأوقاف                أعضاء

- ممثل عن وزارة الأوقاف           عضواً

- ممثل عن وزارة التعليم العالي     عضواً

ب- يمارس المجلس مهامه وصلاحياته وفق ما يحدده النظام الداخلي للمعهد. 

المادة 9- يتألف مجلس المعهد من..

- عميد المعهد              رئيساً 

- نواب العميد              أعضاء

- رؤساء فروع المعهد     أعضاء

- ممثل عن وزارة التعليم العالي       عضواً

- ممثل عن وزارة الأوقاف            عضواً

- ممثل عن الاتحاد الوطني لطلبة سورية        عضواً

- ممثل عن نقابة المعلمين            عضواً

- أمين المعهد                  عضواً ومقرراً

المادة 10- أ- يسمى عميد المعهد بقرار من وزير الأوقاف بناء على اقتراح مجلس الأمناء.

ب- يسمى نواب العميد ورؤساء فروع المعهد وعمداء الكليات من قبل مجلس الأمناء ويصدر وزير الأوقاف قراراً بذلك.

المادة11- يستمر أعضاء الهيئة التدريسية والإدارية بالعمل تكليفاً لمدة أربع سنوات بفروع المعهد لمرحلة انتقالية ريثما يتم توفيق أوضاعهم.

المادة12- يصدر النظام الداخلي واللائحة التنفيذية بقرار من وزير التعليم العالي بناء على اقتراح مجلس المعهد واعتماد مجلس الأمناء.

المادة 13- يصدر النظام المالي ونظام الاستخدام وأي أنظمة لازمة بقرار من وزير الأوقاف بناء على اقتراح مجلس المعهد واعتماد مجلس الأمناء وموافقة مجلس التعليم العالي.

المادة 14- كل ما لم يرد فيه نص في هذا المرسوم التشريعي يخضع للأحكام الواردة في المرسوم التشريعي رقم 36 لعام 2001 م دون التقيد بمضمون المادتين 10 و 28 والأحكام الختامية .

المادة 15: ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

دمشق في 1-5- 1432 هجري الموافق لـ 4-4-2011 ميلادي.

وقال الدكتور محمد عبد الستار السيد وزير الأوقاف في حكومة تسيير الأعمال في تصريح لسانا إن إحداث معهد الشام العالي للعلوم الشرعية واللغة العربية يلبي تطلعات الطلبة الراغبين في التخصص العالي بالعلوم الشرعية والعربية ويسهم في تسوية أوضاع مجمعات الفتح الإسلامي والشيخ أحمد كفتارو والسيدة رقية.

وأشار الوزير إلى أن هذا المعهد هو الأول من نوعه في سورية ويهدف إلى إعداد الطلاب الراغبين باستكمال دراستهم الجامعية والعليا وتأهيلهم بما يحقق لهم كفاءة عالية في مجال تخصصهم في العلوم الشرعية والدراسات الإسلامية والعربية.

 

الرئيس الأسد يصدر المرسوم رقم (136) القاضي بإعفاء محافظ حمص من مهمته

8/4/2011

 

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم رقم (136) القاضي بإعفاء محمد إياد غزال من مهمته كمحافظ لمحافظة حمص وفيما يلي نص المرسوم:

المرسوم رقم (136)

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (15) تاريخ 11-5-1971 وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم (43) تاريخ 1-9-1971

يرسم ما يلي:

المادة 1- يعفى السيد محمد إياد طه غزال من مهمته كمحافظ لمحافظة حمص.

المادة 2- ينشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم لتنفيذه.

دمشق في 4-5- 1432 هجري الموافق لـ 7-4-2011 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

 

الرئيس الأسد يصدر مرسوما بمنح المسجلين في سجلات أجانب الحسكة الجنسية العربية السورية

8/4/2011

 

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد أمس المرسوم التشريعي رقم (49) القاضي بمنح المسجلين في سجلات أجانب الحسكة الجنسية العربية السورية.

وفيما يلى نص المرسوم التشريعي:

المرسوم التشريعي رقم (49)

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي:

المادة 1:  يمنح المسجلون في سجلات أجانب الحسكة الجنسية العربية السورية.

المادة 2:  يصدر وزير الداخلية القرارات المتضمنة للتعليمات التنفيذية لهذا المرسوم.

المادة 3:  يعتبر هذا المرسوم نافذا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المواطنون في الحسكة: المرسوم يعزز الوحدة الوطنية في سورية ويقوي النسيج الوطني

وأكد المواطنون في محافظة الحسكة أن هذا المرسوم يعزز الوحدة الوطنية في سورية ويقوي النسيج الوطني ويجعله أكثر قدرة على مواجهة المخططات الرامية للنيل من أمن واستقرار سورية.

وقال عبد الرزاق فرحان العيسى شيخ عشيرة الكيكية إن المرسوم يفتح الباب واسعا للكثير من الأسر الكردية التي تفخر بانتمائها لهذا النسيج الوطني المتنوع للعمل معا إلى جانب أبناء الوطن في بناء سورية وتحقيق تقدمها ومنعتها.

واعتبر عبد القادر عبد العزيز اليوسف شيخ عشيرة الكاسكية أن المرسوم يأتي في إطار عدة مراسيم وقرارات هامة أصدرها الرئيس الأسد لخدمة الوطن والمواطن بهدف تحصين المجتمع وحمايته وجعله أكثر تماسكا في مواجهة المؤامرة التي تستهدف سورية ودورها وتنوعها الاجتماعي في حين أشار سمير الباشا أحد وجهاء عشيرة الكوجر إلى أن المرحلة المقبلة تلقي علينا مسؤوليات جسيمة عنوانها حماية الوطن والمساهمة في بنائه منطلقين من إيماننا بالله والوطن لنكون متحدين ضد ما يستهدف وجودنا ووطننا.

وهنأ علي شيخ موسى أحد وجهاء عشيرة الكيكية بالدرباسية أبناء الوطن بالمرسوم الذي يزيد التلاحم الوطني قوة ويعكس حقيقة جلية أن الرئيس الأسد لم ولن يدخر جهدا لتحقيق طموحات المواطنين.

بدورهما أشار المحامي محمد علي إبراهيم باشا والدكتور يونس خضر إلى أن المرسوم يعزز انتماء أبناء الوطن الذين لم يشملهم إحصاء 1962 لوطنهم سورية ويدفعهم ليؤدوا واجبهم في مسيرة التطوير والبناء وسيكون له دور في تحسين الظروف المعيشية للكثير من الأسر عبر تأمين فرص العمل وتعزيز مشاركتهم وتسهيل إجراءات السفر والانتساب إلى النقابات المهنية وغيرها من الأمور المهمة التي لم تكن بمتناول هذه الشريحة سابقا.

وأشار المحامي سيراج ابراهيم إلى أن المرسوم أدخل الفرحة إلى كل بيت من بيوت الحسكة عبر معالجته العديد من القضايا الهامة بالنسبة للمواطنين الأكراد معتبرا أنه جاء من الشعب إلى الشعب لأن الرئيس الأسد ابن هذا الوطن ويحس بمعاناة أبنائه ويعمل على معالجة أسبابها.

وقال خوشناف سيد علي من عامودا.. لقد حقق الرئيس الأسد حلما كبيرا بالنسبة لنا وأكد مجددا أنه يعتمد هموم المواطنين ونبض الشارع بوصلة حقيقية للسياسة السورية في حين قال سردار أحمد كالي من الحسكة إنه يشعر بالفخر لمجرد أنه سيحمل بموجب هذا المرسوم الهوية السورية التي طالما افتخر بها أبناء هذا الوطن.

 

الرئيس الأسد يصدر قانوناً ينظم تملك الأشخاص غير السوريين طبيعيين كانوا أم اعتباريين للحقوق العينية العقارية في سورية

11/4/2011

 

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم 11 للعام 2011 والذي ينظم تملك الأشخاص غير السوريين طبيعيين كانوا أم اعتباريين للحقوق العينية العقارية في الجمهورية العربية السورية.

وفيما يلي نص القانون:

القانون رقم (11)

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور  وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 26- 4-1432 هجري الموافق 31- 3- 2011 ميلادي يصدر ما يلي:

المادة (1):

مع مراعاة كل من المرسوم التشريعي رقم 41 تاريخ 14 ـ 5 ـ 1972 وتعديلاته والقانون رقم 41 تاريخ 26 ـ10 ـ 2004 وتعديلاته والمرسوم التشريعي رقم 8 تاريخ 27 ـ 1ـ 2007 وتعديلاته والقانون رقم 32 تاريخ 14ـ 12ـ 2007 وتعديلاته يجوز إنشاء أو تعديل أو نقل أي حق عيني عقاري في أراضي الجمهورية العربية السورية لاسم أو لمنفعة شخص غير سوري طبيعيا كان أم اعتباريا وفق الأحكام التالية:

أ_ تملك الأسرة بقصد سكنها الشخصي وعلى وجه الاستقلال عقاراً واحداً مبنياً برخصة نظامية وفق نظام ضابطة البناء لا تقل مساحته المبنية الدنيا عن 140 متراً مربعاً ويشكل وحدة سكنية متكاملة ولا يقبل طلب الإفراز الطابقي لهذا العقار في حال قابليته للإفراز على أن يتم التملك بترخيص مسبق يصدر بقرار عن وزير الداخلية ويقصد بالأسرة في معرض تطبيق هذا القانون الزوج والزوجة والأولاد الذين هم بولاية الزوج على أن تكون إقامتها في الجمهورية العربية السورية إقامة مشروعة.

ب _ تملك البعثات الدبلوماسية والقنصلية والهيئات والمنظمات العربية والإقليمية والدولية والمراكز الثقافية مقرات لها أو لسكن رؤسائها أو أعضائها داخل المخططات التنظيمية للوحدات الإدارية أو البلديات وفقا للحاجة ولا يتم التملك إلا بموافقة مسبقة من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الخارجية بشرط المعاملة بالمثل بالنسبة للبعثات الدبلوماسية والقنصلية والمراكز الثقافية.

ج ـ يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري الداخلية والخارجية الاستثناء من الأحكام الواردة في الفقرتين السابقتين.

المادة (2):

يمنع على غير السوري الذي اكتسب ملكية عقار وفق أحكام هذا القانون أن يتصرف به بأي وجه من وجوه التصرف قبل مضي سنتين على اكتساب الملكية إلا بموافقة وزير الداخلية.

المادة (3):

أ ـ إذا انتقل لغير السوري بطريق الإرث أو الانتقال أو الوصية عقار واقع داخل أو خارج المخططات التنظيمية للوحدات الإدارية والبلديات يسقط حقه فيه إذا لم يكن هناك تعامل بالمثل من قبل الدولة التي يحمل جنسيتها وفي هذه الحالة عليه نقل ملكيته إلى مواطن سوري خلال مدة سنتين من تاريخ انتقاله إليه وألا ينتقل إلى إدارة أملاك الدولة لقاء دفع قيمته المقدرة وفقا لأحكام قانون الإستملاك.

ب ـ يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري الداخلية والخارجية تجاوز الأحكام الواردة في الفقرة السابقة.

المادة (4):

مع مراعاة أحكام كل من المرسوم التشريعي رقم 41 تاريخ 14ـ 5ـ 1972 وتعديلاته والقانون رقم 41 تاريخ 26ـ10ـ 2004 وتعديلاته والمرسوم التشريعي رقم 8 تاريخ 27ـ1ـ 2007 وتعديلاته والقانون رقم 32 تاريخ 14ـ 12ـ 2007 وتعديلاته والقانون رقم 15 تاريخ 9ـ 7 ـ 2008 وتعديلاته يجوز إجراء عقود إيجار للعقارات المبنية داخل المخططات التنظيمية للوحدات الإدارية والبلديات لاسم أو لمنفعة أشخاص غير سوريين طبيعيين كانوا أم اعتباريين لمدة لا تزيد عن خمس عشرة سنة غير قابلة للتمديد أو التجديد ويمنع التأجير خلاف ذلك.

المادة (5):

في المناطق الحدودية يخضع التملك والإيجار والاستثمار المنصوص عليه في هذا القانون لشرط مسافة الابتعاد التي تحدد بقرار يصدر عن وزير الدفاع.

المادة (6):

أ ـ يبت في طلبات الترخيص المشترطة بموجب هذا القانون خلال 60 يوما من وصول الطلب إلى الوزارة المعنية ويعتبر القرار بعدم الموافقة على الترخيص قطعيا لا يقبل طريقا من طرق الطعن أو المراجعة.

ب ـ يجوز تجديد طلب الترخيص بعد انقضاء سنة على تاريخ القرار بعدم الموافقة.

المادة (7):

أ ـ على المؤجر في عقود الإيجار المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القانون أن يتقدم بإعلام إلى الوحدة الشرطية في موقع العقار محل العقد خلال أسبوع من تاريخ العقد على الأكثر.

ويجب تقديم الإعلام أيضا في حال تمديد أو تجديد العقد خلال أسبوع من تاريخ التمديد أو التجديد على ألا تزيد مدتها عن خمسة عشر عاما.

ب ـ يحدد نموذج الإعلام بقرار يصدر عن وزير الداخلية.

ج ـ يمنح مؤجرو العقارات المعدة للسكن لأشخاص غير سوريين بموجب عقود إيجار مازالت نافذة بتاريخ صدور هذا القانون مهلة ثلاثين يوما للإعلام عن هذه العقود.

المادة (8):

على بائع العقار في الحالتين المنصوص عليهما في البندين أ و ب من المادة 1 من هذا القانون أن يتقدم بإعلام إلى الوحدة الشرطية في موقع العقار المبيع مرفقاً بقرار وزير الداخلية بالترخيص أو بموافقة رئيس مجلس الوزراء حسب الحال خلال خمسة عشر يوما من تاريخ العقد على الأكثر.

المادة (9):

أ ـ يمتنع على الدوائر العقارية ودوائر السجل المؤقت وسائر الجهات الأخرى المختصة بنقل الملكية العقارية كما يمتنع على الكتاب بالعدل توثيق بيوع العقارات المشمولة بأحكام هذا القانون ما لم تبرز قرارات الترخيص أو الموافقات المطلوبة بموجبه.

ب ـ ترد الدعاوى التي تقام بهذا الشأن دون إبراز القرارات والموافقات المذكورة أما الدعاوى القائمة قبل تاريخ نفاذ القانون رقم 11 تاريخ 25 ـ 6 ـ 2008 فتنطبق عليها أحكام المرسوم التشريعي رقم 189 تاريخ 1ـ4ـ1952 وتعديلاته وترد في حال عدم إبراز قرارات الترخيص المشترطة بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم 189 لعام 1952 وتعديلاته.

المادة (10):

أ ـ يعتبر باطلاً كل عقد أو اتفاق أو إجراء أو إقرار يجري خلافا لأحكام هذا القانون وكذلك كل عقد يجري باسم شخص مستعار بغية التهرب من أحكامه وتعتبر باطلة الشروط الفرعية كافة التي يقصد منها ضمان تنفيذ العقود المذكورة.

ب ـ على النيابة العامة إقامة الدعاوى بإبطال العقود الموثقة أو المسجلة خلافا لأحكام هذا القانون لدى المحاكم المختصة ومتابعة تنفيذ الأحكام الصادرة فيها.

المادة (11):

يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة المعادلة لقيمة الأموال والحقوق التي تناولها العقد كل من أقدم على إجراء عقد لمصلحة شخص غير سوري خلافا لأحكام هذا القانون أو توسط بإجرائه إضافة إلى مصادرة تلك الأموال والحقوق.

المادة  (12)

يصدر رئيس مجلس الوزراء التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بناء على اقتراح وزراء العدل والداخلية والخارجية.

المادة (13):

ينهى العمل بالقانون رقم 11 تاريخ ـ25ـ6ـ2008 وتبقى أحكامه نافذة بشأن التصرفات التي تمت في ظل نفاذه.

المادة (14):

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

دمشق في 7 ـ 5 ـ 1432 هجري الموافق لـ 10 ـ 4 ـ 2011 ميلادي

 

 

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد  المرسوم التشريعي رقم 94 للعام 2011 القاضي بتخفيض رسم البدل النقدي من المكلفين المقيمين خارج سورية لمن كانت إقامتهم دائمة لا تقل عن أربع سنوات.

وفيما يلي نص المرسوم التشريعي..

المرسوم التشريعي رقم (94)

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

يرسم مايلي..

المادة (1)

يعدل البند (1) من الفقرة الأولى من المادة (13) من القانون رقم 36 تاريخ 8-12-2009 ليصبح على النحو التالي:

1- خمسة آلاف دولار أمريكي لمن كانت إقامتهم دائمة لا تقل عن أربع سنوات.

المادة (2):

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

دمشق في 27-8-1432 هجري الموافق لـ 28-7-2011 ميلادي.

 

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد أمس المرسوم التشريعي رقم 82 للعام 2011 الذي يهدف إلى معالجة وضع البضائع والسيارات والآليات المتروكة في حرم فروع المؤسسة العامة للمناطق الحرة وفيما يلي نص المرسوم..

                   المرسوم التشريعي رقم 82

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

                     يرسم مايلي..

مادة /1/

يمنح أصحاب البضائع والسيارات والآليات المتروكة في حرم فروع المؤسسة العامة للمناطق الحرة لمدة أكثر من تسعة أشهر دون تسديد بدل الإيداع عنها مدة شهرين لتسوية أوضاعها تبدأ من اليوم التالي لصدور هذا المرسوم التشريعي.

مادة /2/

يمنح أصحاب البضائع والسيارات والآليات والتي مضى على إيداعها في حرم فروع المؤسسة العامة للمناطق الحرة مدة خمس سنوات سواء بقيت طيلة هذه المدة مودعة في منطقة حرة واحدة أو أكثر طالما ظل أصحابها ملتزمين بتسديد ما عليها من بدلات مدة شهرين لتسوية أوضاعها تبدأ من اليوم التالي لصدور هذا المرسوم التشريعي.

مادة /3/

يمنح أصحاب البضائع والسيارات والآليات المحجوزة لصالح مديرية الجمارك العامة والموجودة ضمن حرم فروع المؤسسة العامة للمناطق الحرة مدة شهرين لتسوية أوضاعها تبدأ من اليوم التالي لصدور هذا المرسوم التشريعي.

مادة /4/

في حال عدم تسوية أصحاب العلاقة لأوضاعهم وفق أحكام المواد /1/2/3/ من هذا المرسوم التشريعي تشكل في فروع المؤسسة العامة للمناطق الحرة لجان بالتعاون مع مديريات الجمارك الإقليمية والأمانات الجمركية الموجودة ضمن فروع المؤسسة العامة للمناطق الحرة بقرار يصدر عن وزير المالية مهمتها..

/أ/ جرد وإنهاء وضع البضائع والسيارات والآليات المتروكة والمحجوزة الموجودة ضمن حرم فروع المؤسسة.

/ب / جرد وإنهاء وضع البضائع والسيارات والآليات التي آلت ملكيتها للمؤسسة المذكورة والتي ليس لها قيود والموجودة ضمن حرم فروع المؤسسة.

/ج/ إنهاء وضع البضائع والسيارات والآليات الموصوفة في المواد /1/2/3/ من هذا المرسوم التشريعي سواء بالبيع للوضع بالاستهلاك المحلي بصرف النظر عن الوضع الاقتصادي والقانوني لهذه البضائع أو اتخاذ القرار المناسب بشأنها بالاتلاف أو إعادة التصدير.

/د/ تقوم هذه اللجان بإجراء البيع المنوه عنه في هذه المادة بالمزاد العلني وتتمتع بجميع الصلاحيات التي تحقق مهمتها بغض النظر عن التشريعات والتعليمات النافذة بهذا الشأن.

مادة /5/

/أ/ يستلم المشتري البضائع أو السيارات أو الآليات خالصة من كافة الرسوم الجمركية والمالية والبلدية والنفقات والبدلات العائدة للمؤسسة العامة للمناطق الحرة باستثناء رسم الدلالة.

/ب/ يستوفى حاصل البيع من قبل فروع المؤسسة العامة للمناطق الحرة ويوزع حصيلته وفقا لما يلي..

.. تستوفي المؤسسة العامة للمناطق الحرة بدلاتها عن تسعة أشهر فقط دون فوائد التأخير.

.. يحول الرصيد المتبقي لصالح الخزينة العامة.

.. في حال عدم تغطية حاصل البيع لبدلات المؤسسة العامة للمناطق الحرة عن تسعة أشهر فقط دون فوائد التأخير يكتفي بالقيمة البيعية ويكون حق الامتياز للمؤسسة العامة للمناطق الحرة ويحول حاصل البيع اليها مباشرة.

مادة /6/

تعتبر اللجان المذكورة مسؤولة أمام وزير المالية عن سائر أعمالها لإنجاز مهمتها وتحدد تعويضاتها بقرار منه.

مادة /7/

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ولمدة سنة.

دمشق في 11-8-1432 هجري   الموافق لـ 13-7-2011 ميلادي.

 

إعفاء أصحاب الأعمال المشتركين لدى التأمينات الاجتماعية من الفوائد والغرامات المترتبة عليهم

أصدر الرئيس الأسد المرسوم التشريعي رقم 83 للعام 2011 الذي يقضي بإعفاء أصحاب الأعمال المشتركين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من جميع الفوائد والمبالغ الإضافية والغرامات المترتبة عليهم بسبب تأخرهم عن سداد الالتزامات المستحقة عليهم.

وفيما يلي نص المرسوم..

المرسوم التشريعي رقم 83

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور يرسم مايلي..

المادة (1):

أ- يعفى اصحاب الأعمال المشتركون لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من جميع الفوائد والمبالغ الإضافية والغرامات المترتبة عليهم بسبب تأخرهم عن سداد الالتزامات المستحقة عليهم بتاريخ نفاذ احكام هذا المرسوم التشريعي والمنصوص عنها بالمادتين 73-76 من القانون 92 لعام 1959 وتعديلاته والغرامات المحسوبة وفق المادة 18 من القرار الوزاري رقم 903 لعام 1978 وتعديلاته.

ب- يستفيد من أحكام هذا المرسوم التشريعي أصحاب العمل والمتسببون بإصابات عمل والذين لم تصدر بحقهم أحكام قضائية مكتسبة الدرجة القطعية من الفوائد المترتبة على تكاليف الإصابة وكذلك أصحاب المعاشات والمستحقون عنهم من المبالغ المقبوضة بغير وجه حق من المؤسسة بما فيه تعويض الدفعة الواحدة إذا سددوا التزاماتهم خلال مدة أقصاها 31-12-2011.

ج- يترتب على المستفيدين من أحكام هذا المرسوم التشريعي تقديم الاستمارات التأمينية المطلوبة المنصوص عليها بقانون التأمينات الاجتماعية رقم 92 لعام 1959 وتعديلاته خلال مدة أقصاها 31-12-2011.

المادة (2):

لا ترد الفوائد والمبالغ الإضافية والغرامات المسددة إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قبل نفاذ هذا المرسوم التشريعي والمنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي.

المادة (3):

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.

دمشق في 11-8-1432 هجري الموافق لـ 13-7-2011 ميلادي.

 

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد أمس المرسوم رقم (235) للعام 2011 القاضي بإعفاء المستثمرين والمودعين في المناطق الحرة من الغرامات والفوائد المنصوص عنها بالمرسوم رقم (40) للعام 2003.

وفيما يلي نص المرسوم..

المرسوم رقم (235 )

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام المرسوم التشريعي رقم (18) لعام 1971 المتضمن إحداث المؤسسة العامة للمناطق الحرة.

وعلى أحكام المرسوم (40) لعام 2003 المصدق بموجبه نظام استثمار المناطق الحرة في الجمهورية العربية السورية.

يرسم مايلي:

مادة (1)

يعفى المستثمرون والمودعون في المناطق الحرة من الغرامات والفوائد المنصوص عنها بالمرسوم رقم (40) لعام 2003 التالية:

أ- غرامات التأمين الواجبة على المستثمرين عن منشآتهم الخاصة "الحريق" "المسؤولية المدنية" عن الأعوام السابقة.

ب- فوائد التأخير التي لم تسدد عن بدلات الأشغال السنوية المترتبة على المستثمرين للأعوام السابقة ولعام 2011 إذا تم تسديد البدلات سابقاً أو خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا المرسوم.

ج- فوائد التأخير التي لم تسدد عن بدلات الإيداع للبضائع المودعة في أماكن الإيداع العام إذا تم تسديد البدلات سابقاً أو خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا المرسوم.

د- غرامات وفوائد التأخير عن بدلات استهلاك الماء والكهرباء للأعوام السابقة ولعام 2011 إذا تم تسديد البدلات سابقاً أو خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا المرسوم.

هـ- غرامات التأخير عن عدم إنجاز البناء في المواعيد المحددة بتعليمات المؤسسة العامة للمناطق الحرة اذا تم وضع المنشات بالاستثمار خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا المرسوم.

و- الغرامات التي لم تسدد على البضائع التي تأخر سحبها للوضع بالاستهلاك المحلي لاكثر من ستة اشهر من تاريخ تصديق الفاتورة المحلية إذا تم إخراجها سابقاً أو يتم ذلك خلال شهرين من تاريخ نفاذ هذا المرسوم.

مادة (2)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

دمشق في 25-7-1432هجري الموافق لـ 27-6-2011 ميلادي.

 

الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بمنح الطلبة المسجلين في امتحانات الشهادة الثانوية المهنية للنقل دورة إضافية للعام الدراسي 2010-2011

 أصدر الرئيس الأسد المرسوم رقم (234) للعام 2011 القاضي بمنح الطلبة المسجلين في امتحانات الشهادة الثانوية المهنية للنقل دورة اضافية للعام الدراسي 2010- 2011.

وفيما يلي نص المرسوم.. المرسوم رقم (234) رئيس الجمهورية..

بناء على أحكام المرسوم التشريعي رقم 13 تاريخ 29-6-1994 وعلى أحكام القانون رقم 20 تاريخ 20-3-2001 ولاسيما المادة الأولى منه وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم 43 تاريخ 1-9-1971 يرسم مايلي..

المادة (1)

يمنح الطلبة المسجلون في امتحانات الشهادة الثانوية المهنية للنقل باختصاصاتها (بري، بحري، جوي) لدورة عام 2011 دورة إضافية للعام الدراسي 2010-2011.

المادة (2)

يتقدم من يرغب من الطلبة المسجلين الناجحين أو الراسبين في الدورة الأولى لعام 2011 إلى امتحانات جميع المواد في الدورة الامتحانية الإضافية.

المادة (3)

يحق للطالب اختيار نتيجة امتحانات احدى الدورتين الأولى أو الإضافية.

المادة (4)

فيما لم يرد عليه نص تطبيق المرسوم رقم 1090 لعام 1955.

المادة (5)

يصدر وزير النقل بالتنسيق مع وزير التربية التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا المرسوم.

المادة (6)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

دمشق في 25-7-1432 هجري الموافق لـ 27-6- 2011 ميلادي.

 

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم (72) القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 20-6-2011.

وفيما يلي نص المرسوم..

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي

المادة 1- يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 20- 6- 2011 وفقا لما يلي:

أ- عن كامل العقوبة للمحكوم المصاب بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي بمرض عضال غير قابل للشفاء.

ب- عن كامل العقوبة بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم (13) لعام 1974 لمن يسدد الغرامة ويجري التسوية مع الإدارة العامة للجمارك ومكتب القطع والمؤسسة العامة للتبغ والتنباك باستثناء جرائم تهريب الأسلحة والمخدرات.

ج- عن كامل العقوبة بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في المادة "43" من القانون رقم (2) لعام 1993.

د- عن كامل العقوبة في الجنح المنصوص عليها في القانون رقم (2) لعام 1993.

هـ- عن كامل العقوبة في الجنح المنصوص عليها في المواد التالية من قانون العقوبات رقم (148) لعام 1949 وتعديلاته 628 إلى 636/ 642/ 643/ 644/ 652/ 653/ 658 والجنحة المنصوص عليها في المادة "17" من المرسوم التشريعي رقم (1) لعام 2011 .

المادة 2- يشترط للاستفادة من أحكام الفقرة "هـ" من المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي عدم وجود ادعاء شخصي أو شكوى شخصية أو أن يتم إسقاط هذا الادعاء حتى وإن تم الإسقاط بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية ويأخذ مفعول إسقاط الحق الشخصي تسديد المحكوم عليه بحكم قطعي كافة المبالغ والنفقات المحكوم بها في صندوق المحكمة.

المادة 3 - أ - يشكل وزير العدل بالتنسيق مع وزير الدفاع اللجان الطبية اللازمة لفحص المستفيدين من أحكام الفقرة " أ " من المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي بناء على طلب يتقدم به المستفيد خلال مدة أقصاها سبعة ايام من تاريخ صدوره.

ب - تصدر تقارير اللجان الطبية بقرار من وزير العدل أو وزير الدفاع كل فيما يخصه.

المادة 4- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.

دمشق في 19-7-1432 هجري        الموافق لـ 20-6-2011 ميلادي.

 

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد  المرسوم رقم 219 للعام 2011 الذى يقضى باحداث محكمة القضاء الادارى فى كل من محافظات حلب وحمص ودير الزور واحداث محكمة ادارية في كل من محافظات دمشق وحلب وحمص ودير الزور.

وتحدد اختصاصات محكمة القضاء الادارى المحدثة كما يحدد الاختصاص المكانى لها وللمحكمة الادارية بقرار من رئيس مجلس الدولة.

وفيما يلى نص المرسوم:

 المرسوم رقم (219(

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام القانون رقم (13) تاريخ 8-5-2011

يرسم مايلي

المادة الأولى: تحدث محكمة القضاء الادارى فى كل من محافظات حلب وحمص ودير الزور.

المادة الثانية: تحدث محكمة ادارية فى كل من محافظات دمشق وحلب وحمص ودير الزور.

المادة الثالثة: تحدد اختصاصات محكمة القضاء الادارى المحدثة كما يحدد الاختصاص المكانى لها وللمحكمة الادارية بقرار من رئيس مجلس الدولة.

المادة الرابعة: ينشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم لتنفيذه.

دمشق في 8-7-1432 هجرى الموافق لـ 9-6-2011 ميلادي

 

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد  المرسوم التشريعي رقم (62) للعام 2011 القاضي بتثبيت العمال المؤقتين في الدولة خلال مهلة لاتتجاوز السنة على أن يكون العامل المؤقت يقوم فعلا بعمل ذي طبيعة دائمة وأن يكون قد مضت على استخدامه سنتان على الأقل في العمل ذي الصفة الدائمة في الجهة العامة الجاري استخدامه لديها باستثناء شركات ومؤسسات الانشاءات العامة حيث يشترط أن يكون مضت على استخدامه مدة لاتقل عن أربع سنوات.

وفيما يلي نص المرسوم

المرسوم التشريعي رقم 62

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

                                 يرسم ما يلي

المادة1- يجوز بقرار من الوزير المختص خلال مهلة لاتتجاوز السنة من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي إعادة تعيين العمال المؤقتين وفق ما يلي:

أ- إعادة تعيين العمال المؤقتين الجاري استخدامهم وفق أحكام المادة "146" من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم (50) لعام 2004 دون التقيد بأحكام المواد/8/9/10/11/ من القانون المذكور باستثناء العمال الموسميين والعرضيين.

ب- إعادة تعيين العمال المؤقتين المهنيين الجاري استخدامهم وفق أحكام المادة "147" من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم (50) لعام 2004 إذا رغبوا بذلك شريطة خضوعهم لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة ولاسيما الحقوق والواجبات والأجور.

المادة 2- تتم إعادة تعيين المشار إليهم في المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي وفق الشروط الاتية..

أ- أن يكون العامل المؤقت يقوم فعلا بعمل ذي طبيعة دائمة.

ب- أن يكون قد مضت على استخدامه بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي سنتان على الأقل في العمل ذي الصفة الدائمة في الجهة العامة الجاري استخدامه لديها باستثناء شركات ومؤسسات الإنشاءات العامة حيث يشترط أن يكون قد مضت على استخدامه مدة لاتقل عن أربع سنوات في الشركة أو المؤسسة العامة.

ج- أن تتوفر فيه الشروط المطلوب توفرها للتعيين بموجب المادة "7 " من القانون الأساسي للعاملين في الدولة إما إعادة التعيين بالفئتين الرابعة والخامسة فتتم دون النظر للمؤهل العلمي.

د- تتم إعادة التعيين في إحدى وظائف الفئات الخمس المذكورة في المادة "5" من القانون الأساسي للعاملين في الدولة التي تتناسب مع الشهادات والمؤهلات المطلوبة لكل فئة من الفئات المذكورة وفي الأجر الذي بلغه بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي بعد منحه علاوة جزئية عن الفترة ما بين آخر ترفيع استحقه وصدور قرار إعادة التعيين.

ه - تتم إعادة تعيين العامل المؤقت وفق أحكام الفقرات السابقة على وظيفة شاغرة في الملاك العددي للجهة العامة وفي حال عدم توفر شواغر في الملاك تعتبر الشواغر للمعاد تعيينهم بموجب هذا المرسوم التشريعي محدثة حكما لهذه الغاية.

و- يبدأ القدم المؤهل للترفيع للعمال المعاد تعيينهم وفق هذا المرسوم التشريعي اعتبارا من تاريخ مباشرتهم العمل بعد صدور الصك بإعادة التعيين.

ز- استخدام العمال المؤقتين المعاد تعيينهم وفق هذا المرسوم التشريعي بذات الأعمال المكلفين بها في الجهة العامة التي يعملون لديها.

المادة 3- يصدر الوزير قرارا يتضمن التعليمات التنفيذية لأحكام هذا المرسوم التشريعي.

المادة 4- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره.

دمشق في4-7-1433 هجري     الموافق لـ 5-6-2011 ميلادي.

 

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد قرارا جمهوريا يقضي بتشكيل هيئة تكون مهمتها وضع الأسس لحوار وطني وتحديد آلية عمله وبرنامجه الزمني.

وتتألف الهيئة من السيد فاروق الشرع, الدكتور صفوان قدسي, الدكتور هيثم سطايحي, الدكتور ياسر حورية, السيد حنين نمر, السيد عبد الله الخاني, السيد وليد إخلاصي, الدكتور منيرالحمش, الدكتور ابراهيم دراجي.

 

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم (61) لعام 2011 والقاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 31-5-2011 ويشمل العفو كل الموقوفين المنتمين لتيارات سياسيةوالعفو عن نصف العقوبات في الجنايات شريطة عدم وجود ادعاء شخصي.

وفيما يلي نص المرسوم..

المرسوم التشريعي رقم 61

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي

المادة 1- يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 31-5-2011 وفقا لما يلي:

أ- تستبدل عقوبة الإعدام بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد تبعا للوصف الجرمي.

ب- تستبدل عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة بعقوبة الأشغال الشاقة لمدة عشرين عاما وعقوبة الاعتقال المؤبد بالاعتقال لمدة عشرين عاما.

ج- عن كامل العقوبة المؤقتة لمن بلغ السبعين من العمر بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.

د- عن كامل العقوبة المؤبدة لمن بلغ السبعين من العمر بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي إذا كان قد اقترف الجريمة قبل إتمامه الستين من العمر.

ه- عن كامل العقوبة بالنسبة للجريمة المنصوص عليها في القانون رقم 49 لعام 1980.

و- عن نصف العقوبة المؤقتة في الجنايات.

ز- عن كامل العقوبة في الجنح.

ح- عن كامل العقوبة في المخالفات.

ط- عن ربع العقوبة في الجرائم التالية:

1- الجنايات المنصوص عليها في قانون العقوبات الاقتصادي الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 37لعام 1966 وتعديلاته.

2- الجنايات المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 13لعام 1974.

3- الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته /341/342/343//345/ إلى/355// 386/387/.

ي- عن كامل العقوبة المانعة للحرية في الجرائم المنصوص عليها بالمرسوم التشريعي رقم59 لعام 2008.

ك- عن جميع تدابير الإصلاح والرعاية للأحداث في الجنح.

ل- عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي المنصوص عليها في المادة100من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته. أما المتوارون فلا تشملهم أحكام هذه الفقرة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال30 يوما من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.

م- عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الخارجي المنصوص عليها في المادة101 من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته. أما المتوارون فلا تشملهم هذه الفقرة إلا إذا سلموا انفسهم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.

المادة 2- يستثنى من شمول أحكام هذا المرسوم التشريعي..

أ- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم10لعام 1961.

ب- الجنح المنصوص عليها في المواد التالية من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم61 لعام 1950وتعديلاته /112/113/120/133/135/140/149/.

ج- الجنايات المنصوص عليها في المواد التالية من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته /136/ إلى/139/141/154/155/156/158/159/160/.

د- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 2 لعام 1993.

ه- الجناية المنصوص عليها في المادة رقم 40 من المرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2001.

و- الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم68 لعام 1953.

ز- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم /286/ لعام 1956/.

ح- الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /148/ لعام 1949 وتعديلاته /263/265/266/268 //271الى277// //298الى303// 305/306/325/ 397/398/402/403/405/427/428 //430الى435// //437الى441// //445الى448// //450الى460// 476/478/479/480/484 //489الى496// //499الى502// 504/505/507/ //509الى514// //517الى520// 525/526/528/529/573/574/575/577/578/582/583 //622الى636// 683/730/.

المادة 3- يستثنى من هذا المرسوم التشريعي غرامات مخالفات قوانين وأنظمة الجمارك والقطع والتبغ والتنباك والطوابع والبناء والقوانين الأخرى التي تحمل غراماتها طابع التعويض المدني للدولة أو الجهات العامة وكذلك الرسوم المحكوم بها في الجرائم المشمولة بأحكام هذا المرسوم التشريعي.

المادة 4- يشترط للاستفادة من أحكام المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي عدم وجود ادعاء شخصي او شكوى شخصية أو أن يتم إسقاط هذا الإدعاء حتى وإن تم الإسقاط بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية.

المادة 5- لا يستفيد من هذا العفو المتوارون عن الأنظار في الجنايات الذين يشمل هذا المرسوم التشريعي جريمتهم إلا إذا سلموا انفسهم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره الى السلطات المختصة.

المادة 6- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره.

دمشق في 28-6-1432هجري الموافق ل31-5-2011 ميلادي.

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد  المرسوم رقم (203) للعام 2011 الذي يقضي بإجراء مجموعة من التعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم (250) لعام 2006.

ومن أهم التعديلات التي شملها المرسوم مساعدة الطلاب بعلامتين على الأكثر في مقرر واحد أو موزعتين على مقررين إذا كانت هذه المساعدة تؤدي إلى تبديل وضعهم ومساعدة الطالب بست علامات على الأكثر في مقرر واحد أو موزعة على مقررين إذا كانت هذه المساعدة تؤدي إلى عدم استنفاده في اي سنة من سنوات الدراسة.

كما يشمل المرسوم تعديل الفقرة "أ" من البند "2" من المادة (116) المتعلقة بالطلاب الذين يجوز قبولهم في الكليات والأقسام والاختصاصات في الجامعات دون التقيد بترتيب درجات النجاح والمعايير الأخرى التي يضعها مجلس التعليم العالي وكذلك الفقرة "ج" من نفس المادة والتي تتعلق بقبول المعوقين.

وفيما يلي نص المرسوم رقم (203):

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم (6) لعام 2006 وعلى أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم (250) لعام 2006.

يرسم ما يلي:

المادة 1- تجري على اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم (250) لعام 2006 التعديلات الآتية:

تعدل المادة ( 89) وفق الآتي:

أ - يضع مجلس التعليم العالي بعد أخذ رأي مجالس الجامعات القواعد الناظمة المتعلقة بنتائج امتحانات المقررات المختلفة.

ب -1- يساعد الطالب بعلامتين على الاكثر في مقرر واحد أو موزعتين على مقررين إذا كانت هذه المساعدة تؤدي إلى تبديل وضعه.

2- يساعد الطالب بست علامات على الأكثر في مقرر واحد أو موزعة على مقررين إذا كانت هذه المساعدة تؤدي إلى عدم استنفاده في أي سنة من سنوات الدراسة.

3- لاتدخل المساعدات الامتحانية في حساب المعدل العام.

4- يضع مجلس التعليم العالي أسس وقواعد المساعدات الامتحانية المذكورة في هذه الفقرة.

2- تعدل الفقرة "أ" من البند "2" من المادة ( 116) وفق الآتي

2- أ- عدد لايزيد على خمسة طلاب في كل كلية أو قسم أو اختصاص من..

1- أبناء وأشقاء وأزواج شهداء الحرب والعمليات الحربية المشمولين بأحكام المرسوم التشريعي رقم (9) لعام 1985 وتعديلاته.

2- أبناء وأزواج شهداء أحداث الأمن الداخلي المشمولين بالقانون رقم (43) لعام 1980 وتعديلاته.

3- أبناء مقعدي الحرب والعمليات الحربية وأبناء مقعدي أحداث الأمن الداخلي المشمولين بالقانون رقم (43) لعام 1980 وتعديلاته والمرسوم التشريعي رقم (9) لعام 1985 وتعديلاته لمن كان عجزه كليا.

4- تثبت هذه الحالات بوثيقة تصدر عن مكتب شؤون الشهداء في القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة حصراً وفق القوانين المعتمدة لديهم.

5- يكون القبول عن طريق المفاضلة بينهم بقرار من الوزير وفق ترتيب النجاح في الشهادة الثانوية ووفق المعايير التي يضعها مجلس التعليم العالي.

3- تعدل الفقرة "ج" من البند "2" من المادة (116) وفق الآتي:

ج -1- عدد معين من المعوقين والحاصلين على الشهادة الثانوية العامة في سنة القبول نفسها.

2-يحدد مجلس التعليم العالي العدد والكليات والأقسام التي يمكن قبولهم فيها والحد الأدنى للدرجات لكل كلية أو قسم أو اختصاص.

3- يكون القبول عن طريق المفاضلة بينهم بقرار من الوزير وفق ترتيب النجاح في الشهادة الثانوية والمعايير الأخرى التي يضعها مجلس التعليم العالي.

4- تلغى أحكام البند "3" من المادة (116)

المادة ( 2 ) ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

دمشق في 23-6- 1432 هجري   الموافق لـ 26- 5- 2011 ميلادي

 

 أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم رقم (178) للعام 2011 القاضي بالسماح لطلاب المرحلة الجامعية الأولى وطلاب دراسات التأهيل والتخصص الذين استنفدوا فرص التقدم للامتحان بالتقدم من خارج الجامعة إلى امتحانات الدورة الصيفية للعام الدراسي 2010-2011

وفيما يلي نص المرسوم:

المرسوم رقم 178

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم ( 6 ) لعام 2006 وعلى أحكام المرسوم رقم (250 ) لعام 2006 المتضمن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات وتعديلاته يرسم مايلي:

المادة ( 1 ) - أ.. يسمح لطلاب المرحلة الجامعية الأولى وطلاب دراسات التأهيل والتخصص في جامعات الجمهورية العربية السورية الذين استنفدوا فرص التقدم للامتحان المسموح بها من داخل الجامعة أو خارجها بنتيجة امتحانات الدورة الإضافية الممنوحة بالمرسوم رقم (376) لعام 2010 أو بنتيجة امتحانات الفصلين الأول أو الثاني من العام الدراسي 2010-2011 ممن استفادوا من دورة استثنائية سابقة أو لم يستفيدوا بالتقدم من خارج الجامعة إلى امتحانات الدورة الصيفية للعام الدراسي 2010-2011.

ب.. يتقدم إلى امتحانات الدورة الصيفية للعام الدراسي 2010-2011 الطلاب النظاميون والمستفيدون من أحكام الفقرة " أ " السابقة بغض النظر عن عدد المواد التى يحملونها.

ج.. يحتفظ الطلاب المشمولون بأحكام الفقرتين المشار إليهما أعلاه بعلاماتهم في أعمال السنة أو الاختبارات العملية أو حلقات البحث أو ما في حكمها.

د.. يؤدي الطلاب المشمولون بأحكام الفقرة " أ " السابقة الذين سيشتركون في الامتحانات الرسم الذي يؤديه أمثالهم عندما يتقدمون إلى الامتحان من خارج الجامعة.

المادة ( 2 ) يصدر وزير التعليم العالي التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم.

المادة ( 3 ) ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

دمشق 15-6-1432 هجري  الموافق لـ 18-5-2011 ميلادي

 

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد  المرسوم رقم 174 القاضي بمنح طلبة الشهادة الثانوية لدورة عام 2011 دورة إضافية وفيما يلي نص المرسوم..

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام القانون رقم 20 تاريخ 20-3-2001 ولاسيما المادة الأولى منه وعلى المرسوم التشريعي رقم 43 تاريخ 1-9-1971 يرسم مايلي:

المادة 1:

يمنح الطلبة المسجلون لامتحانات الشهادة الثانوية العامة بفرعيها "الأدبي والعلمي" والثانوية المهنية بفروعها "الصناعية والتجارية والنسوية" والثانوية الشرعية لدورة 2011 دورة إضافية للعام الدراسي 2010-2011.

المادة 2:

يتقدم من يرغب من الطلبة المسجلين الناجحين أو الراسبين في الدورة الأولى لعام 2011 إلى امتحانات جميع المواد في الدورة الامتحانية الإضافية.

المادة 3:

يحق للطالب اختيار نتيجة امتحانات إحدى الدورتين "الأولى أو الإضافية".

المادة 4:

فيما لم يرد عليه النص تطبق أحكام المرسوم رقم 1090 لعام 1955.

المادة 5:

يصدر وزير التربية التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم.

المادة 6:

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

دمشق في 6-6-1432 هجري الموافق لـ 9-5-2011 ميلادي.

رئيس الجمهورية بشار الأسد

 

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد  المرسوم التشريعي رقم (58) القاضي باعفاء المشتركين المديونين بذمم مالية ناجمة عن استجرار الطاقة الكهربائية من كامل الفوائد والغرامات والبدلات المترتبة عليهم خلال أعوام 2009 وما قبل إذا بادروا بتسديد تلك الذمم حتى تاريخ 31-12-2011.

وفيما يلي نص المرسوم التشريعي ..

المرسوم التشريعي رقم 58

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

يرسم مايلي:

مادة -1:

أ- يعفى المشتركون المدينون بذمم مالية ناجمة عن استجرار الطاقة الكهربائية من خلال مختلف الاشتراكات أحادي الطور ,ثلاثي الطور, مراكز التحويل /20/4ر0/.ك.ف/ ومن جميع فئات الاستهلاك منزلي, صناعي, زراعي ,تجاري أخرى من كامل الفوائد والغرامات والبدلات المترتبة عليهم خلال أعوام 2009 وماقبل إذا بادروا بتسديد تلك الذمم حتى تاريخ 31-12-2011.

ب-يعفى المشتركون المذكورون في الفقرة (أ) من 50 بالمئة من الفوائد والغرامات والبدلات المترتبة عليهم اذا قاموا بتسديد الذمم المترتبة عليهم تقسيطاً بموجب دفعات شهرية متساوية حدها الأقصى 24 دفعة شريطة التزام المدين ببرنامج التسديد.

ج- في حال عدم التزام أي من المشمولين في الفقرة (ب) أعلاه ببرنامج التقسيط والتأخر بتسديد ثلاث دفعات شهرية مستحقة يجوز للشركة المعنية إلغاء التقسيط واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل المبالغ المتبقية مع كامل الفوائد والغرامات والبدلات دفعة واحدة.

مادة -2:لا تعاد الغرامات والفوائد والبدلات المسددة قبل تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي.

مادة-3: يصدر وزير الكهرباء التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي بقرار منه.

مادة-4: ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

دمشق في 1-6-1432 هجري الموافق لـ 4-5-2011 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

 

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم رقم 161 القاضي بإنهاء العمل بحالة الطوارئ.

وفيما يلي نص المرسوم

المرسوم رقم 161

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم 51 تاريخ 22-12-1962.

يرسم مايلي..

المادة 1:

ينهى العمل بحالة الطوارئ المعلنة بالقرار رقم 2 الصادر عن المجلس الوطني لقيادة الثورة بتاريخ 8-3-1963.

المادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

دمشق في 18-5-1432هجري 21-4-2011 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

 

مرسوم تشريعي يقضي بإلغاء محكمة أمن الدولة العليا

أصدر الرئيس الأسد المرسوم التشريعي رقم 53 القاضي بإلغاء محكمة أمن الدولة العليا وفيما يلي نص المرسوم التشريعي رقم 53.

الجمهورية العربية السورية

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور يرسم مايلي:

المادة 1: تلغى محكمة أمن الدولة المحدثة بالمرسوم التشريعي رقم 47 تاريخ 28-3-1968 وتعديلاته وكل نص مخالف لهذا المرسوم التشريعي.

المادة 2: تحال جميع الدعاوى المنظورة لدى محكمة أمن الدولة العليا والنيابة العامة فيها بحالتها الحاضرة إلى مرجعها القضائي المختص وفق ما تنص عليه قواعد أصول المحاكمات الجزائية.

المادة 3: ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

دمشق في 18-5-1432هجري 21-4-2011 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

مرسوم تشريعى يقضي بتنظيم حق التظاهر السلمى للمواطنين بوصفه حقا من حقوق الإنسان الأساسية التى كفلها دستور الجمهورية العربية السورية

أصدر الرئيس الأسد المرسوم التشريعي رقم 54 القاضي بتنظيم حق التظاهر السلمي للمواطنين بوصفه حقا من حقوق الإنسان الأساسية التي كفلها دستور الجمهورية العربية السورية.

وفيما يلي نص المرسوم التشريعي رقم 54

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

يرسم مايلي..

المادة 1: يقصد بالمصطلحات الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي المعاني المبينة إزاء كل منها..

أ- الوزارة .. وزارة الداخلية.

ب- المظاهرة.. تجمع عدد من الأشخاص أو سيرهم بطريقة سلمية في مكان أو طريق عام أو بالقرب منهما بقصد التعبير عن رأي أو الإعلان عن مطلب أو الاحتجاج على أمر أو التأكيد على تنفيذ مطالب معينة.

ج- الجهة الداعية.. الجهة التي تدعو إلى تنظيم مظاهرة سلمية.

د- اللجنة.. اللجنة المنظمة للمظاهرة السلمية وتتكون من رئيس وعدد من الأعضاء يتولون إدارة المظاهرة السلمية وتنظيمها.

المادة 2:

يهدف هذا المرسوم إلى..

أ- تنظيم حق التظاهر السلمي للمواطنين بوصفه حقا من حقوق الإنسان الأساسية التي كفلها دستور الجمهورية العربية السورية.

ب- التوفيق بين أمن الوطن وسلامته وممارسة المواطنين حقهم في التظاهر السلمي وتمكين السلطات العامة من حماية الأموال والممتلكات العامة والخاصة واستمرار سير المرافق العامة والحفاظ على النظام العام.

المادة 3:

يحق للمواطنين والأحزاب السياسية والمنظمات الش